نفذت سلطات قيادة إنشادن، بتعليمات من السلطة الإقليمية، عملية هدم سور امتد طوله على عشرات الأمتار، وذلك لعدم قانونية تشييده بضيعة فلاحية، غير بعيد عن مركز الحماعة، موازاة مع تدخلات مماثلة تجري ببعض جماعات الإقليم.
وتبعا لإفادات استقتها هسبريس من المكان عينه، فقد أبدت السلطات صرامة واضحة في التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي وخروقات التعمير، إلى جانب المساواة في تطبيق القانون دون اعتبار للمكانة الاجتماعية للمخالف أو لمنصبه.
في هذا السياق، فتحت السلطات الإقليمية أبحاثا حول مسؤولية عدد من أعوان السلطة في تطور وتيرة البناء خارج ضوابط قوانين التعمير، ما انتهى بعزل المتواطئين في تشجيع البناء العشوائي وغض الطرف عن اتساعه.
وتستعين مصالح عمالة إقليم اشتوكة آيت باها بمعطيات المسح بواسطة الأقمار الاصطناعية الواردة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي في رصد تطور وتيرة البناء خارج ضوابط قوانين التعمير، مما مكنها من التدخل لهدمها ومعاقبة المخالفين.
