قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، نقطة انطلاق لدمج أهداف التنمية المستدامة، وتؤكد على الترابط بين التمويل والتنمية، كما تعد مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
وقال «صبور» في بيان، إن الاستراتيجية تعتمد على تحديد الأولويات للحكومة لتحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع مراجعة الفجوات التنموية والوضع الحالي في مصر، وحددت الحكومة القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع التنمية البشرية وما يشمله من مجالات التعليم والصحة، ويليه قطاع الحماية الاجتماعية وأهميته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ثم قطاع النقل، والصرف الصحي خاصة بالقرى الصغيرة.
التنمية الاقتصادية الشاملة
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الاستراتيجية تتوافق مع رؤية القيادة السياسية المصرية، التي تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وتطوير المهارات عبر مجالات متعددة من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة، منوها بأن الاستراتيجية تعزز الانتقال من الآليات التمويلية التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة للتنمية المستدامة.
وشدد على أهمية تطبيق استراتيجية ذات منهجية ونظرة دقيقة مفصلة خصيصا للواقع المصري لضمان الوصول إلى حلول حقيقية للمشكلات والقضايا التي يعاني منها المجتمع المصري في ظل وجود سياسات قابلة للتطبيق، مؤكدًا ضرورة النظر إلى المشهد الأعم من خلال المفاضلة بين الأولويات، واتباع النهج التشاركي من أجل الوصول إلى السياسات الفعالة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
