رغم تسجيل انخفاض طفيف في أسعار مادتي “الغازوال” والبنزين في المحطات للمرة الثانية خلال شتنبر الجاري، فإن الفجوة بين أسعار المحروقات، بصيغتها الخام والمكررة، في السوق الدولية ومحطات الوقود المحلية ما زالت تواصل مسارها التوسعي؛ وهو الأمر الذي يظهر من خلال عدم تجاوز قيمة التخفيضات 20 و30 سنتيما في اللتر بالمادتين، على التوالي، ليبلغ سعرهما في المتوسط، 11.80 و13.70 درهما، رغم إغلاق تداولات خام برنت عند 73.82 دولارا للبرميل، بزيادة دولارين فقط، حيث ظل هذا السعر أقل من متوسط غشت الماضي (80.36 دولارا للبرميل)، والسنة الماضية (82.48 دولارا للبرميل).
وفي الوقت الذي تراجع سعر برميل النفط بأكثر من 10 في المائة خلال الفترة بين 2 شتنبر الجاري و10 منه، ظل تأثير هذا الانخفاض على أسعار المحروقات بالمحطات في مختلف جات المملكة محدودا للغاية، وغير ملحوظ بشكل عام؛ ذلك أن شركات التوزيع طبقت، منذ بداية الشهر الجاري، تخفيضين: الأول بقيمة 40 سنتيما على لتر البنزين و30 سنتيما على “الغازوال”. ثم قلصت أسعار المادتين، على التوالي، بتاريخ 16 من هذا الشهر، بقيمة 30 و20 سنتيما؛ ما شكل تخفيضا إجماليا قدره 70 سنتيما في سعر المادة الأولى، و50 سنتيما في الثانية، أي بنسبة راجع تراوحت بين 4 و5 في المائة، وهي نسبة أقل بكثير من انخفاض 10 في المائة المشار إليه في السوق الدولية.
وأفاد جمال ازريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح لهسبريس، بأن شركات توزيع المحروقات هي المعني الوحيد بتفسير الفجوة بين أسعار المحروقات في السوق الدولية والمحطات، مؤكدا أن الانخفاضات المتوالية لأسعار “الغازوال” والبنزين التي تصب في صالح المستهلكين تشكل بالنسبة إلى أرباب محطات الوقود خسارة بالغة على مستوى المخزونات الموجودة لديهم التي تقل قيمتها مقارنة مع سعر شرائها، مشددا على أن هذا الفرق يفاقم التكاليف المالية الأخرى التي يتحملها صاحب المحطة والمتعلقة بالتخزين والنقل والتشغيل والضريب وغيرها.
عوامل تتحكم في الأسعار
بغض النظر عن شبهات “تواطؤ” الموزعين بشأن الأسعار في المحطات وتدخلات مجلس المنافسة من خلال تقارير تتبع السوق، يجهل أغلب السائقين كيفية احتساب أسعار البيع النهائي للمحروقات في المحطات، في ظل تحرير السوق وعوامل أخرى مرتبطة أساسا بتوقف مصفاة التكرير الوطنية الوحيدة “سامير” عن النشاط منذ 2016، حيث لم يعد المغرب يستورد النفط الخام، وإنما المواد المكررة البنزين و”الغازوال”؛ وبالتالي فتحديد الأسعار لا يمكن ربطها بثمن البرميل، ذلك أنها أصبحت خاضعة لتغيرات بورصة “روتردام”.
وأكد محسن معتمد، خبير في تحليل بيانات الطاقة وتدبير المنشآت الصناعية، وجود مجموعة عوامل تتحكم في عكس أسعار النفط في السوق العالمية على أسعار البيع النهائي في المحطات بالمغرب، مشيرا إلى أن سعر الصرف وتكاليف الضرائب والشحن وتحملات التوزيع وكذا هومش الأرباح لدى الموزعين وسياساتهم التجارية تشكل مجتمعة أساسا لتحديد سعر “الغازوال” والبنزين المعروض على المستهلك النهائي، مشددا على أنه بتفصيل بنية سعر بيع المنتوج فالضرائب والهوامش التجارية تستحوذ على نسبة 50 في المائة من هذا السعر.
وأضاف معتمد، في تصريح لهسبريس، أن متوسط سعر لتر “الغازوال”، المادة الأكثر مبيعا بنسبة تقارب 80 في المائة من الحجم الإجمالي بفرنسا، بلغ 1.5819 أورو، شاملا للضرائب، بانخفاض قدره 0.68 سنتيما مقارنة بالأسبوع الماضي؛ وهو أقل مستوى مسجل منذ دجنبر 2021 (حيث كان سعره بدون ضرائب 0.7094 أورو، أي بانخفاض 0.56 سنتيما من الضرائب خلال الأسبوع)، فيما كان متوسطه السنوي خلال 2023 في حدود 1.7948 أورو، مقارنة بـ1.8484 أورو في 2022.
وشدد الخبير في تحليل بيانات الطاقة وتدبير المنشآت الصناعية على أن مقارنة هذه الأسعار مع تلك المسجلة في السوق الدولية والمحطات بالمغرب تعزز وجود خروقات على مستوى المنافسة في السوق، وميلا متزايدا للموزعين نحو تأخير عكس التخفيضات الدولية محليا لزيادة أرباحهم.
في السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أهمية تركيز شركات التوزيع على تدبير مخزوناتهم خلال الفترة المقبلة، موضحا أن ضعف قدرات التخزين وقصر مدة صلاحيتها يحمل المستورد والموزع تكاليف تقلبات أسعار النفط العالمية التي يعكسها بشكل مباشر على أسعار البيع إلى المحطات محليا.
واستدل على ذلك بتداعيات أزمة قراصنة البحر الأحمر، حيث ارتفعت أسعار الشحن البحري بأكثر من 200 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف شتنبر 2022؛ ما أدى إلى زيادات في أسعار جميع المنتجات المستوردة، بما في ذلك النفط.
فاتورة استيراد المواد المكررة
تنقسم سوق المحروقات إلى أقسام، سوق للنفط الخام وأسواق أخرى لـ”الغازوال” والبنزين والفيول وغاز البوتان، حيث تحدد الأسعار داخلها بناء على حجم الطلب والعرض؛ فكلما كان الطلب مرتفعا يزيد السعر والعكس صحيح.. وبالتالي، فالمقارنة بين سعر برميل النفط الخام والمواد المصفاة أو المكررة تجانب طبيعة المبادلات داخل مختلف الأسواق، باعتبار إمكانية انخفاض سعر برميل النفط، وارتفاع سعر “الغازوال” أو البنزين، أو هما معا، حسب مستوى الإقبال والوفرة، ولكل سوق أسعارها الخاصة بها التي قد لا تتأثر بالضرورة بسعر برميل النفط الخام، علما أن المغرب لا يستورد النفط الخام، منذ أن أغلقت “سامير” أبوابها، ويقتني كل احتياجاته من أسواق المنتوجات الطاقية المكررة؛ ما يفرض تتبع الأسعار داخل هذه الأسواق، بدل سوق النفط.
وتتشكل الأسعار النهائية لبيع المحروقات من جزء قار وآخر متغير، حيث تخضع المواد المستوردة إلى واجبات ضريبية؛ مثل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، المحددة في 242 درهما للطن، والضريبة على القيمة المضافة بسعر 10 في المائة على قيمة الكميات المستوردة، إضافة إلى التكاليف الأخرى قبل الخروج من الميناء، علما أنه رغم أن معدلها قار ومحدد، فإن قيمتها يمكن أن تتغير، يضاف إلى ذلك هامش البيع بالجملة، الذي يظل متغيرا، حسب مستوى المنافسة بين الفاعلين في هذه السوق، مع إمكانية إضافة 0.5 في المائة من سعر بيع الجملة، عبارة عن الضياع الذي يمكن أن يحدث خلال تفريغ الشحنة لدى بائع التقسيط، زيادة على 1.5 دراهم للهكتولتر، مقابل الكميات التي يمكن أن تتبخر بفعل الحرارة، وهامش ربح بائع التقسيط الممثل في أرباب محطات الوقود، وبالتالي فكل هذه المكونات المتغيرة والثابتة تحدد سعر البيع النهائي بالتقسيط في المحطات.
