التموين , بدأت المديريات في اتخاذ خطوات فورية لاسترداد الأرصدة المتبقية من السكر لدى البدالين ، اعتبارًا من سبتمبر 2024، ويأتي هذا الإجراء في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، الوزير بهدف ضبط السوق وتقليل التلاعب .
توجيهات وزير التموين
أصدرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية مذكرة للمديريات ، تدعو البدالين إلى إعادة الأرصدة الإضافية من السكر إلى فروع شركات الجملة، سواء العامة أو المصرية .
كما يتوجب عليهم استبدال هذه الأرصدة بسلع حرة تعادل قيمتها . في حال عدم الالتزام ، سيضطر البدالون إلى دفع فروق الأسعار، التي تتراوح بين 27 و35 جنيهاً للكيلو، مما يعني أن الفارق يمكن أن يصل إلى 8 جنيهات ، ومنحت التعليمات البدالين الحق في بيع الأرصدة بالسعر الحر حتى نفاذ المخزون المتبقي .
وقف ضخ كميات السكر الإضافية
في خطوة متعلقة بضبط الأسواق، أصدرت الوزارة قرارًا لجميع المديريات من خلال قطاع التفتيش الإداري، يقضي بالوقف الفوري لضخ كميات السكر الإضافية على البطاقات .
جاء هذا القرار بناءً على تعميم وُزع بتاريخ 19 أغسطس 2024، حيث تم التوجيه بعدم ضخ كميات إضافية لمنع تسرب السكر إلى السوق السوداء، والاكتفاء بصرف الكميات الأساسية فقط.
كما دعت الوزارة إلى ضرورة استمرار البدالين في صرف الكميات المتاحة لديهم من السكر حتى نهاية الشهر الحالي، مع إجراء محاسبة دقيقة في أول سبتمبر 2024 لتحديد الكميات المتبقية ، في حال اكتشاف أي تصرف في عبوات السكر، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وسداد قيمة التصرف بسعر 42 جنيهاً لكل عبوة.
جهود وزارة التموين لتعزيز الرقابة على الأسعار
يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة للتصدي للارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستراتيجية. تم طرح السكر الحر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، مع منح كيلو واحد لكل بطاقة تضم 3 أفراد أو أقل، و2 كيلو للبطاقات التي تضم 4 أفراد أو أكثر. بينما يظل سعر السكر المدعم 12.6 جنيه لكل فرد.
