وشهدت موازنة 2023/2024 زيادة مخصصات الدعم الاجتماعي والحماية إلى نحو 529.685 مليار جنيه، مقارنة بـ425.993 مليار جنيه في الموازنة السابقة، حيث ترى الدولة أهمية دعم القطاعات والفئات الأكثر تضرراً من الأزمة. موجة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عام 2022 بما يساعد في الحد من تأثيرها السلبي.
تشكل سلع البقالة حوالي 40٪ من الدعم
وخلص تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الإستراتيجية إلى أن باب الحماية الاجتماعية يستحوذ على نحو 17.7% من إجمالي إنفاق الموازنة الجديدة البالغ 2.99 تريليون جنيه، فيما يستحوذ الدعم الغذائي على أغلب قيمة الدعم بنسبة 38.9%، مع بقيمة نحو 127.7 مليار جنيه، بينما تبلغ قيمة دعم الإمدادات البترولية في موازنة العام المالي 2022-2023 119.4 مليار جنيه.
الضمان الاجتماعي في الموازنة العامة
وبحسب التقرير، حددت الحكومة متوسط سعر برميل خام برنت عند 80 دولارًا، فيما بلغت مخصصات الضمان الاجتماعي في موازنة الدولة للعام المالي 2022/2023 نحو 31.273 مليار جنيه، من أصل 529 مليار جنيه للبرامج الاجتماعية. الدعم والحماية. وتأتي هذه المخصصات في ضوء خطة الحكومة للمضي قدمًا… والانتقال تدريجيًا إلى الدعم النقدي وشبه النقدي للفئات الأكثر ضعفًا والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى جهود إصلاح نظام الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، بحسب الإحصائيات، تبلغ هذه المخصصات 31 مليار جنيه سيتم توزيعها معاشات الضمان الاجتماعي وبرامج التضامن والكرامة وغيرها لبرنامج دعم التعليم المجتمعي، مقارنة بمخصصات قدرها 70 مليون جنيه إسترليني لبرنامج معاشات الأطفال.
معاش التضامن والكرامة
وأوضح التقرير الصادر عن المركز المصري للدراسات أنه مع التحول لبرنامج “” شهد البرنامج أكثر من زيادة متتالية منذ بدايته، حيث بدأ عام 2015 بمبلغ شهري قدره 300 جنيه وزاد بمقدار 3 وتضاعفت مرات خلال عام ونصف حتى وصلت الآن إلى 724 جنيها، كما ارتفع عدد المستفيدين من برامج المساعدات النقدية من 1.79 مليون أسرة في العام المالي 2014-2015 إلى 5.2 مليون أسرة في العام المالي 2023-2024 ، بزيادة قدرها 200%. ومن المتوقع أن تزيد مخصصات التمويل لبرنامج المساعدة النقدية تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه إسترليني في الفترة 2024-2030، ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى حوالي 27 مليون جنيه إسترليني. ويصل برنامج المساعدة النقدية تكافل والكرامة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 70 جنيهًا إسترلينيًا مليار، بإجمالي عدد مستفيدين نحو 3 ملايين مواطن عام 2024-2030، مقابل نحو 1.2 مليون مواطن عام 2014-2023. كما تقدم العمل المدني دعماً شهرياً لـ 400 ألف أسرة فقيرة.
دعم العمالة غير النظامية
وفيما يتعلق بدعم العمالة غير المنتظمة، أشار التقرير إلى أن الدولة ممثلة بـ ، تولي هذا الأمر اهتماما غير مسبوق. وفي يوليو 2021، تم إطلاق أول نظام للتأمين الاجتماعي والصحي للعمالة غير المنتظمة في مصر، ويستفيد منه 11 ألف عامل.
قد يهمك أيضاً :-
- إعادة ترتيب أولويات وأدوات الدعم بشكل يضمن وصوله للفقراء.. ضرورة ملحة
- المكاسب الاقتصادية للتحول من الدعم العيني إلى النقدي
- مبادرة «بداية» بالمحافظات.. لحوم وملابس وأدوات مدرسية للأولى بالرعاية
- «الشبراوي»: الحوار الوطني يدرس ملف تحويل الدعم على مرحلتين بمشاركة خبراء وسياسيين
- متحدث الحكومة عن الدعم النقدي: نسعى لتقديم حزم مختلفة للحماية الاجتماعية
