وزير فرنسي من أصل مغربي يساند استبعاد المهاجرين غير النظاميين

في أول خروج إعلامي له دافع عثمان نصرو، الوزير الفرنسي المكلف بالمواطنة ومكافحة التمييز، عن ضرورة إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، معتبرا أن عدم التحكم في الهجرة يزيد من انعدام الأمن.

نصرو هو من مواليد مدينة الدار البيضاء المغربية في سنة 1987، قبل أن يهاجر إلى الديار الفرنسية عام 2005 لاستكمال دراسته بالأقسام التحضيرية بثانوية “سانت جينيفييغ” بمدينة فرساي بالشمال الفرنسي؛ في حين دخل عالم المقاولة في سنة 2012، قبل أن يرتمي في أحضان السياسة ابتداء من سنة 2014، حيث ترشح للانتخابات الجماعية ببلدة Trappes بالشمال.

وقال نصرو، في أول خروج إعلامي له في مقابلة على “أوروبا 1″ و”C News” ، إنه “عندما لا يتم التحكم في الهجرة، وعندما لا نتمكن من اختيار من نريد الترحيب به، وعندما لا نتمكن من إعادة أولئك الذين ليس لديهم ما يفعلونه.. فهذا يساهم، بطبيعة الحال، في زيادة انعدام الأمن. نحن بحاجة إلى النظام، فبدون النظام لا توجد حرية ولا يوجد أمن، ومهمتنا هي حماية الفرنسيين، حمايتهم من العنف وانعدام الأمن، مهما كانت أصولهم وظروفهم”.

واعتبر الوزير ذو الأصول المغربية أن التفكير في فتح فرنسا أبوابها أمام المهاجرين كيفما كانوا هو مجرد “ديماغوجية، تتمثل في إنكار الواقع”.

واعتبر الوزير أن “التفكير في أنه يمكننا الترحيب بكل أولئك الذين يريدون القدوم إلى فرنسا دون أية سيطرة. هذا لا يمكن أن ينجح. لا يسير الأمر هكذا في أي بلد في العالم. وعندما نرى ما يفعله جيراننا الأوروبيون فيما يتعلق بالسيطرة على الهجرة، فمن حقنا أن نفعل نفس الشيء”.

أما عن مهامه، قال نصرو إنها تتمثل في أن “لا يتم نبذ أي شخص في فرنسا أو مهاجمته أو إهانته بسبب ميوله الجنسية، ولا بسبب لون بشرته أو دينه. من الواضح أن هذا شيء مهم للغاية، وهي معركة قديمة بالنسبة لنا الآن”.

وتابع: “ترى الجمهورية أن جميع أطفالها، جميع مواطنيها، يتمتعون بنفس الحقوق ونفس الشيء مهما كانت أصولهم، ومهما كانت أسماؤهم الأولى، ومهما كان لون بشرتهم، ومهما كانت ميولهم الجنسية، ومهما كانت إعاقتهم. إنها حقيقة يجب أن نستمر في تطويرها حتى يختبرها كل الشعب الفرنسي”.

وأكد الوزير ذو الأصول المغربية أن “فرنسا ليست دولة عنصرية”، لافتا إلى أن “هذا لا يعني أنه لا يوجد تمييز يجب محاربته. وهذا لا يعني أنه لا يزال هناك طريق للتقدم حتى يتمكن الجميع من العيش بالوعد الجمهوري، هذا لا يعني أنه لا ينبغي لنا أن نناضل بقوة أكبر ضد التمييز الذي يمكن أن يستهدف الناس بسبب دينهم، أو أصلهم، أو لون بشرتهم، أو ميولهم الجنسية، أو إعاقتهم…. هذه ستكون مهمتي، لكننا نعيش في بلد جميل يمكننا أن نفخر به”.

ودافع الوزير الفرنسي المكلف بالمواطنة ومكافحة التمييز عن “علمانية فرنسا”، قائلا: “العلمانية لا يكفي أن نحملها عنوانا؛ بل يجب أن نحملها في القلب. إنه خير ثمين يسمح لنا بالعيش في سلام.. ومهما كانت ديانتنا، فهذا يعني الدفاع عنها؛ لأن هذه العلمانية تتعرض للهجوم اليوم. ومن الواضح أن المواطنة، التي أحملها في عنواني، تشمل العلمانية. لذلك، ليس هناك أي نقاش حول ذلك”.

وزاد قائلا: “الحكومة بأكملها ستتم حشدها حتى ندافع عن هذه العلمانية، هذه العلمانية على الطراز الفرنسي، والتي تمثل مرة أخرى فرصة وحرية”.