فعاليات تشيد بتجديد بطائق تعريف مزارعي "الكيف" لإنجاح ورش التقنين

ثمّنت فعاليات مدنية مواكبة لتطورات ملّف القنب الهندي الحملة الواسعة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني لتجديد بطاقات التعريف الوطنية لفائدة ساكنة مناطق زراعة هذه النبتة، وعلى رأسهم صغار المزارعين المشمولون بالعفو الملكي، معتبرة أن هذه الحملة سترفع منسوب الثقة لدى هؤلاء في تكاثف كافة مؤسسات الدولة من أجل ضمان انخراطهم في ورش تقنين “البلدية” المعوّل عليه لتعويضهم عن المحن الاجتماعية والاقتصادية جراء سنوات “التخفي والسريّة”.

وأبرزت الفعاليات التي تحدّثت لهسبريس أن العديد من المستفيدين من العفو الملكي عبّروا عن رغبة قويّة في الانضمام إلى نادي مزارعي “الكيف المقنن”، غير أن بعضهم يجد صعوبة في “تجديد بطاقته الوطنية لبعد مراكز الأمن عن منطقته، ولكون نفسيته لا تزال تختزن بعض رواسب هواجس الخوف التي لازمته خلال فترة التخفي والسرية”، مؤكدة أن “هذه الحملة ستذيب هذه الهواجس، وستسرع وتيرة اندماج المستفيدين في ورش التقنين”.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أطلقت، الاثنين، “حملة واسعة النطاق لتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة ساكنة المداشر والتجمعات السكنية الجبلية التابعة لأقاليم تاونات وتازة والحسيمة، ضمنهم صغار مزارعي القنب الهندي المستفيدون من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب”.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه بمناسبة هذه الحملة التي ستتواصل إلى غاية 7 نونبر المقبل، أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الوحدات المحمولة لتسجيل المعطيات التعريفية، تتألف من عربات متنقلة لإنجاز وتجديد البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية، إلى المناطق المستفيدة.

“تكريس الثقة”

عبد اللطيف أظبيب، فاعل مدني رئيس تعاونية “أظبيب” لزراعة القنب الهندي بجماعة إساكن بإقليم الحسيمة، ثمّن “هذه البادرة الإيجابية التي ستسرع وتيرة انخراط المئات من مزارعي [البلدية] المستفيدين من العفو في الورش الملكي المتعلّق بتقنين استعمالات القنب الهندي المشروعة، وتزيد من منسوب الثقة لديهم في تكاثف الدولة بكل مؤسساتها من أجل تحويل هذه النبتة من مصدر لمحنتهم الاجتماعية والاقتصادية إلى مورد للنهوض بأوضاعهم المعيشيية وتنمية مناطقهم”، موردا أن “العديد من هؤلاء يتوفّرون على بطاقات وطنية منتهية الصلاحية منذ أشهر وربما سنوات، بسبب وضع التخفي الذي كانوا يعيشونه قبل أن يصدر في حقّهم العفو، ما عطّل مصالحهم الإدارية ومصالح أسرهم”.

وكشف أظبيب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العشرات من المزارعين المستفيدين من العفو عبرّوا للتعاونية عن رغبتهم في الانخراط في صفوفها، والبدء بزراعة القنب الهندي بشكل قانوني في الأراضي التابعة لهم، إلا أنهم لا يملكون بطائق وطنية سارية الصلاحية، ما سيحول دون استفادتهم من التراخيص التي تمنحها الوكالة الوطنية لتقنين أنشطة القنب الهندي من جهة، ودون التحاقهم بالتعاونية من جهة ثانية”، مؤكدا أنه “عبر هذه الحملة، سيستفيد هؤلاء من تجديد وثائقهم التعريفية للحصول على التراخيص، دون تكبد عناء التنقل إلى مدينة تارجيست (40 كيلومترا عن إساكن)”.

واستحضر رئيس تعاونية أظبيب، التي تضمّ 50 مزارعا للقنب الهندي، أن “بعضا من المعفى عنهم ما زالت في نفسيتهم رواسب الخوف من التوجّه إلى مراكز الأمن الوطني. ولذلك، فإن قدوم الوحدات سيذيب هذه الهواجس، ويُعمّق الثقة لدى هؤلاء بضرورة ممارسة حياتهم بشكل طبيعي شأنهم شأن جميع المواطنين”، مغتنما المناسبة لدعوة “وزارة الصحة بدورها إلى تنظيم قوافل طبية متنقلة لتقريب الخدمات الطبية من الساكنة وتمكينها من الاستفادة من فحوصات طبية وأدوية مجانية، لا سيّما وأن نسبة كبيرة منها مُعوزة”.

“تسريع الاندماج”

من جهته، أوضح شريف أدرداك، رئيس جمعية صنهاجة الريف المواكبة لملف القنب الهندي بشمال المغرب، أن “الدولة قامت قبلا بتقريب خدمات تجديد البطائق الوطنية للتعريف من ساكنة منطقة صنهاجة الممتدة من خلال إحداث مركز للأمن بتارجيست يتضمن مصلحة تجديد البطاقة الوطنية”، إلا أن “هذا المركز لم يكن كافيا، بحيث تضطر ساكنة كتامة، على سبيل المثال، لقطع 100 كيلومتر للوصول إلى تارجيست بغية الاستفادة من خدماته”.

من هذا المنطلق، أكّد أدرداك بدوره أن “هذه الحملة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني هي بادرة إيجابية ستهّل حصول مزارعي القنب الهندي المعفى عنهم من تجديد بطائقهم الوطنية دون حاجة لتكبد مشاق التنقل إلى هذا المركز”، مشددا على أنه “بالإضافة إلى تسهيل هذه الخطوة انخراط المستفيدين في الحياة العامة وتمكينهم من تحريك مختلف مصالحهم الإدارية التي بقيّت معطلة بفعل عدم تجديد البطائق الوطنية، فإنها ضرورية لتسريع اندماجهم في المشروع المتعلّق بتقنين استعمالات القنب الهندي، على اعتبار أنه لا يمكن الحصول على رُخصة الوكالة من دون بطاقة وطنية سارية الصلاحية”.

على صعيد آخر، جدد الناشط المدني ذاته، المواكب لتطورات ملف القنب الهندي منذ سنوات، دعوته “وزارة العدل للإفراج عن لائحة الأشخاص المبحوث عنهم ضمن قضايا ترتبط بزراعة القنب الهندي؛ لأن العديد من الأشخاص يكونون ضحايا شكايات كيدية ولا يعلمون أنهم مبحوث عنهم إلى أن يتفاجؤا بإلقاء القبض عليهم من لدن الشرطة”، معتبرا أن “هذه الخطوة ستساعد على التفكير في حلول مناسبة لهذه المسألة، سواء عفوا شاملا أو عفوا عاما بمراحل”.