تُعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي تسهل على المواطنين إنهاء جميع الإجراءات في المصالح الحكومية. وقد حدد قانون الأحوال المدنية الضوابط اللازمة لاستخراج هذه البطاقة.
ضوابط استخراج بطاقة الرقم القومي
ينص قانون الأحوال المدنية على أن من يبلغ سن 16 عامًا يجب عليه استخراج بطاقة هوية تتضمن بيانات دقيقة مدعومة بأوراق رسمية تُقدَّم لمصلحة الأحوال المدنية المختصة. كما يُلزم القانون كل من انتهت صلاحية بطاقته الشخصية أو تعرضت للتلف بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
في سياق آخر، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية. وقد استجابت اللجنة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث تم قبول جميع المطالب المتعلقة بتلك المادة.
وأكد أعضاء اللجنة على أهمية ضمان حق الدفاع، وتضمين ذلك في النصوص القانونية لتفادي المخاوف التي أبداها بعض المحامين، مشددين على الترحيب بكافة المقترحات التي تعزز الضمانات الدستورية للمواطنين.
النص المعدل للمادة 242
تم تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتصبح كما يلي:
"مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته، إذا حدث من المحامي أثناء أداء واجبه ما يُعتبر إخلالًا بنظام الجلسة أو يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يقوم رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما وقع.
يحق للمحكمة إحالة هذه المذكرة إلى النيابة العامة للتحقيق إذا كان ما حدث يستدعي مؤاخذة جنائية، أو إلى رئيس المحكمة إذا كان يستدعي مؤاخذة تأديبية، مع إبلاغ النقابة الفرعية المختصة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، مع مراعاة حالات التلبس."
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
