أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، إعادة العمل الفوري بنظام التأشيرات بالنسبة لكافة الرعايا الأجانب حاملي جواز السفر المغربي، حسب وسائل إعلام محلية.
وذكر المصادر عينها أن “الحكومة الجزائرية قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية”.
ونسبت المصادر الإعلان إلى بلاغ لوزارة الخارجية الجزائرية، جاء فيه أن “الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.
وفي تكرار لأسطوانتها المشروخة، اتهمت الخارجية الجزائرية المملكة المغربية، وفق البلاغ، بـ”استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، حيث انخرطت في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، خاصة شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”.
وأورد البلاغ أن “هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض رقابة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية”، معتبرا أن “المغرب يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية”.
