سجل تقرير “السياسة النقدية” برسم الفصل الثالث من العام الجاري توقعات بـ”استمرار ارتفاع الحاجة إلى السيولة البنكية، لتنتقل من 111,4 مليار درهم في نهاية سنة 2023 إلى 120,4 مليار درهم في سنة 2024 وإلى 146,6 مليار درهم في 2025″، ويبقى ذلك “مدفوعاً بالأساس بتزايُد حجم النقد المتداول، المعروف بين المغاربة بـ(الكاش)”.
وقال التقرير الرسمي الذي عُرض على أنظار مجلس بنك المغرب، طالعت هسبريس تفاصيله، إنه “أخذاً بالاعتبار التطور المنتظر في الأنشطة غير الفلاحية وتوقعات خبراء النظام البنكي، من المرتقب أن يتسارع نمو الائتمان البنكي (القروض) الموجه إلى القطاع غير المالي إلى 3,3 في المائة في 2024 وإلى 4,7 في المائة سنة 2025″، بعدما كان قد بصم على “نمو بنسبة 2,7 في المائة في 2023”.
وحسب تقرير السياسة النقدية، انعكس جزء من “تسارع الكتلة النقدية” المتداولة في المغرب في معطى دال وبارز متمثل في “انخفاض معدلات الزيادة في الائتمان/الاقتراض البنكي والأصول الاحتياطية الرسمية من 6 إلى 4.6 في المائة ومن 5 إلى 3.5 في المائة، على التوالي”.
“الكاش” يتفاقم
في التفاصيل التي تهم آخر البيانات المتوفرة لدى البنك المركزي، فإن تأثير ارتفاع التداول النقدي “فاقَمَ احتياجات السيولة لدى البنوك بشكل طفيف إلى 113,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الثاني من سنة 2024، مقابل 111,6 مليار درهم خلال الفصل السابق”.
البيانات الرسمية الواردة في التقرير الصادر عقب “اجتماع 24 شتنبر” كشفت أن تدخلات البنك المركزي تسارعت بشكل لافت إلى 128,2 مليار درهم، بعد 123,9 مليار درهم، من بينها 44,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و51,4 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و32,2 مليار درهم كقروض مضمونة، الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة”، مبرزا ارتفاع “متوسط المدة المتبقية لتدخلات البنك من 63,2 يوما إلى 64,2 يوما”، فيما “بقي سعر الفائدة بين البنوك متوافقا مع سعر الفائدة الرئيسي”.
أحدث البيانات المتوفرة والمتضمنة في التقرير لفتت الانتباه أيضا إلى “تفاقُم جديد لحاجة البنوك للسيولة إلى 129,4 مليار درهم في المتوسط خلال شهرَيْ يوليوز وغشت من السنة المالية الجارية.
ارتفاع الائتمان
في سياق حديثه عن الائتمان البنكي وتطوراته بين-الفصلية، علق تقرير السياسة النقدية بأنه “على وجه الخصوص، ارتفع الائتمان المقدَّم إلى القطاع غير المالي بنسبة 2% بعد أن كان 2.6% في الفصل السابق”، عازياً ذلك إلى “انخفاض القروض المقدمة إلى الشركات الخاصة بنسبة 0.4% بعد ارتفاعها بالحجم نفسه”، مقابل “تباطؤ النمو في الإقراض للشركات العمومية (من 22.7% إلى 17.6%) وللأسر (من 1.2% إلى 0.8%).
حسب الفئات، أكد البنك المركزي أن الإقراض للشركات والمقاولات العمومية شهد تحسناً في “التسهيلات النقدية بنسبة 57.1 في المائة”، مع انخفاض طفيف في فئة “قروض التجهيز” بنسبة 1.1 في المائة.
بدوره انسحب الانخفاض على الإقراض لفائدة فئة “المقاولين الأفراد” بنسبة 8.1 في المائة، بينما ارتفعت نسبة الإقراض للخواص (particuliers) بنسبة 1.9 في المائة.
تطور متباين
بنسبة 1.3 في المائة زادت نسبة قروض العقار والسكن، على أساس التغير الفصلي، فيما سجلت 0.5 في المائة زيادة في “قروض الاستهلاك”، تشير البيانات الرسمية التي طالعتها هسبريس ضمن الوثيقة ذاتها.
“القروض متعثرة السداد” سارت بدورها في منحى الارتفاع بزيادة 4.2 في المائة على أساس فصلي، بينما ظلت نسبتُها إلى القروض البنكية المستحقة دون تغيير عند 8.7 في المائة.
وفقاً لبيانات “المركزي المغربي”، فقد ارتفعت القروض متعثرة الأداء بنسبة 2.8 في المائة للشركات الخاصة غير المالية، وبنسبة 5.9 في المائة للأسر، مع “بقاء نسبتها إلى القروض الإجمالية دون تغيير تقريبًا” عند 12.9 في المائة و10.3 في المائة على التوالي.
“أحدَث الأرقام (المتوفرة) عن شهر يوليوز 2024 أظهرَت نموًا سنويًا في الائتمان البنكي في المغرب بنسبة 4.6 في المائة، مما يعكس زيادة بنسبة 2.8 في المائة في الائتمان المقدم للقطاع غير المالي و15 في المائة في القروض المقدمة إلى “الشركات المالية الأخرى”، يخلص المصدر ذاته.
