دعت فعاليات مدنية ومنتخبة إلى تحسين أوضاع النساء العاملات في المجالات الاقتصادية النشيطات في الأسواق بمقاطعات الدار البيضاء.
وأكدت هذه الفعاليات، خلال اللقاء الذي عقدته جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أمس الخميس، أن مختلف المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها المجالس المنتخبة، ملزمة بتجاوز الصعوبات التي تعانيها الكثير من النساء بالدار البيضاء على مستوى أماكن الاشتغال؛ وعلى رأسها الأسواق التي تعد مورد رزق للكثيرات منهن.
في هذا الصدد، سجل مهدي ليمينة، مدير برامج جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن المجالس المنتخبة ملزمة بوضع رؤية وآلية لمحاربة العنف ضد النساء في المقاطعات، خصوصا بالفضاءات العامة التي يتعرضن فيها للعنف والتحرش.
وشدد ليمينة، في مداخلته، على أن المجلس الجماعي للدار البيضاء مطالب بوضع آلية للنهوض بأمن النساء والعمل على وضع رقم أخضر للتبليغ عن العنف ضد النساء.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن الفضاء العام والأسواق التي تحتضن الأنشطة الاقتصادية يعتبر ملكا مشتركا؛ الأمر الذي يستلزم معه تحرك المجلس الجماعي في إطار مسؤوليته وتدبيره للملك العمومي بحماية هؤلاء النسوة من العنف الذي يطالهن.
من جهتها، أكدت أمينة لمة، عضو المجلس الجماعي للدار البيضاء، أن هذا الأخير يمكن أن يتفاعل مع هذه التطلعات الخاصة بحماية النساء من العنف في هذه الأوساط الاقتصادية والتجارية.
وسجلت المتحدثة نفسها أنه، إلى حدود اليوم، ليس هناك رقم أخضر يتعلق بالتبليغ عن العنف على النساء؛ لكن يمكن التفاعل مع التطلعات ووضع رقم يخدم مصالح هذه الشريحة من المجتمع التي تعاني من العنف.
وفي السياق نفسه، تحدثت السعدية بلعيساوية، عضو مجلس مقاطعة الحي المحمدي بالدار البيضاء، عما تعانيه النساء من معاناة في الفضاء العمومي، مشيرة إلى أنه على الفاعلين من السياسيين والجمعويين والاقتصاديين استيعاب أدوارهم، من أجل الوصول في أفق سنة 2030 إلى صفر حالة عنف، موردة بأن “هذا حلم؛ لكن يمكن تحقيقه، في حالة تفاعل مختلف المتدخلين والفاعلين”.
وأردفت المستشارة الجماعية بأنه يجب خلق فضاءات آمنة توفر الجانب الحمائي، من خلال توفير الإنارة وكاميرات المراقبة وغيرها من الخطوات التي تمكنها من ضمان الاشتغال في ظروف جيدة.
بدوره، سجل صلاح الدين حليم، الناشط المدني، بأن الحركة النسائية على الصعيد الوطني “لم تنتبه إلى ما تعانيه هذه الشريحة من النساء من عنف داخل هذه الفضاءات العمومية”.
وشدد الناشط المدني، في حديثه، على أن المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء “في إطار الاختصاصات الذاتية ملزم بالمساهمة بميزانية تستهدف النساء”، مشيرا إلى أن “مطالب النساء يجب الاستجابة لها من لدن المجلس الجماعي سالف الذكر”.
