تجدد تأجيل محاكمة محتجين في محكمة سلا، بعد جلسة أمس الخميس، بتهم مرتبطة بوقفة نظمتها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” أمام “سوق ممتاز” بالمدينة، دعوة لمقاطعته نظرا لوجود فروع له في مناطق فلسطينية محتلة، وعرضه سلعا داعمة للاستيطان الإسرائيلي أو غير آبهة به، أو قادمة من مستوطنات، تعتبرُها جميعَها “منظمة الأمم المتحدة” غير قانونية.
وأجلت المحاكمة إلى يوم 17 أكتوبر المقبل، وحضر من المتابعين 13 ستة فقط، نظرا لعدم تبليغ جل المتابعين باستثناء متابَع واحد.
واختار 5 من المحتجين الحاضرين حضور المحاكمة اختياريا، دون تبليغهم، واستمرت المحاكمة مدة التحقق من هويات المتابعين والحاضرين منهم، قبل النطق بالتأجيل.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال الحقوقي عبد الإله بنعبد السلام، أحد المتابعين في هذا الملف، إن “السلطات القضائية لم تقم بواجبها، ولم يبلغ بيننا إلا واحد، وتحضر البقية تطوعا، ونعتبر ألا لا جدية في المحاكمة بعد المتابعة، وأنه ينبغي بدء المحاكمة والإجراءات”.
تجدر الإشارة إلى أن من بين المتابعين في ملف “احتجاج كارفور” منسق الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، والمنسق الوطني الأسبق للجبهة المغربية لمناهضة التطبيع، بتهمتين رئيستَين هما: ”المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها”، و”التحريض على التظاهر”.
